با اين توضيح روشن مىشود كه در ميان اين دو آيه كوچك‌ترين منافاتى وجود ندارد تا يكى ناسخ آن ديگرى گردد . پندارى و پاسخى شايد طرفداران نسخ چنين تصور كرده‌اند كه منظور از مستى در اين آيه يك نوع مستى خفيفى است كه غفلت به بار نياورد ، غفلتى كه نتواند كوچك‌ترين توجهى به نماز داشته باشد ، زيرا در اين صورت تكليفى به او متوجه نمىباشد تا خداوند او را مورد تكليف قرار دهد و از خواندن نماز در آن حالت منع و نهيش كند ، پس منظور از مستى در اين آيه يك نوع مستى خفيف و جزئى است كه مانع از توجه به تكليف نباشد . اين آيه چنين شخصى را از نماز خواندن در آن حالت سكر و مستى خفيف و جزئى منع مىكند ، در صورتى به اتفاق علما چنين شخصى مكلف به خواندن نماز مىباشد نه ممنوع از آن . بنابراين ، حكم اين آيه با آيه وضو نسخ گرديده است كه شرط نماز را تنها وضو معرفى مىكند نه عدم مستى . پاسخ : در پاسخ اين گفتار و پندار مىگوييم : كه اين تصور هم بسيار بىاساس است زيرا خود آيه مستى را با جملهء : حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ « 1 » ، بيان مىكند كه منظور از آن ، همان مرحله از مستى است كه شخص با داشتن آن ، درك و شعور خود را از دست بدهد . تكليفى كه در اين آيه شريفه به افراد مست متوجه مىباشد ، با فقدان عقل و شعور منافات ندارد زيرا انجام دادن نماز در چنين حالتى گرچه مقدور نيست ، ولى فقدان اين شعور چون با اختيار خود مكلف حاصل شده ، بدين جهت نهى و توجه دادن به تكليف در اين حال اشكالى ندارد ، چون « الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار » : هر عملى كه با اختيار خود انسان غير قابل عمل باشد ، از نظر عقل با صحت تكليف و عقاب منافاتى ندارد . بنابراين هيچ‌گونه اشكال و مانعى نيست كه چنين شخصى از چنين نمازى نهى شود و تكليف به او متوجه شود و امثال اين گونه تكليف‌ها در شرع اسلام فراوان است كه آن‌ها را « حرمت تكليفى » مىنامند و گاهى هم منظور از آن‌ها « حرمت وضعى » است ، يعنى جهت ارشاد و بيان فساد

--> ( 1 ) تا بفهميد كه چه مىگوييد . نساء / 43 .